شروط خدمة Visual SLS آخر تحديث: 01/09/2026
© [2026] شركة SOUL LOGIC SOLUTIONS INC. جميع الحقوق محفوظة.
يُرجى قراءة شروط الخدمة هذه ("الشروط"، "الاتفاقية") بعناية. بالنقر على "أوافق"، أو إنشاء حساب، أو الوصول إلى البرنامج أو الخدمات أو استخدامهما، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط نيابةً عن نفسك وعن الكيان التجاري الذي تمثله ("العميل" أو "أنت" أو "الخاص بك"). إذا كنت لا توافق، فلا تنقر على "أوافق" ولا تستخدم البرنامج أو الخدمات.
تُبرم هذه الشروط بين شركة SOUL LOGIC SOLUTIONS INC.، العاملة تحت اسم Visual SLS ("المورّد" أو "نحن" أو "لنا")، والعميل.
يقدّم المورّد برنامج تخطيط موارد المؤسسات، وتراخيص البرمجيات، والخدمات المستضافة والسحابية، وخدمات التنفيذ والتهيئة والتخصيص والتكامل والتدريب والصيانة والدعم وما يتصل بذلك من خدمات مهنية أخرى (يُشار إليها مجتمعةً بـ"البرنامج" و"الخدمات").
1. التعريفات "المستخدم المخوّل" يعني أي موظف أو مسؤول أو مدير أو متعاقد أو استشاري أو وكيل أو أي فرد آخر يخوّله العميل بالوصول إلى البرنامج أو استخدامه.
"بيانات العميل" تعني جميع البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والملفات والمعاملات والصور وقواعد البيانات والمحتوى والمعلومات الشخصية والمعلومات المالية والمعلومات التشغيلية وسائر المواد التي يقدّمها أو يدخلها أو يرفعها أو ينقلها أو يولّدها أو يخزّنها العميل أو من ينوب عنه من خلال البرنامج أو الخدمات أو فيما يتصل بهما.
"الوثائق" تعني أدلة الاستخدام والتعليمات والوثائق الفنية والمواصفات وسائر الوثائق الخاصة بالمورّد فيما يتعلق بالبرنامج.
"نموذج الطلب" يعني عرض أسعار، أو نموذج طلب، أو طلب اشتراك، أو طلب ترخيص، أو بيان عمل، أو اختيار خطة داخل التطبيق، أو أي مستند أو عملية إلكترونية أخرى يختار من خلالها العميل البرنامج أو الخدمات أو الرسوم أو نطاق الترخيص أو مدة الاشتراك أو نطاق التنفيذ أو غير ذلك من الشروط التجارية المعمول بها.
"البيانات الشخصية" تعني المعلومات التي تشكّل بيانات شخصية أو معلومات تعريف شخصية أو ما يعادلها بموجب قوانين الخصوصية أو حماية البيانات المعمول بها.
"الخدمات المهنية" تعني خدمات التنفيذ والتركيب والتهيئة والتخصيص والتطوير والاستشارات والتدريب وترحيل البيانات وتحويل البيانات والتكامل وما يتصل بذلك من خدمات.
"الخدمات" تعني جميع خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)، والاستضافة، والصيانة، والدعم، والخدمات المهنية، وخدمات التنفيذ، وسائر الخدمات التي يقدّمها المورّد.
"البرنامج" يعني برنامج تخطيط موارد المؤسسات الخاص بالمورّد — بما في ذلك VisualErp وVisualAI وVisualMarket وVisualEvents وVisualService وVisualDistributors وVisualDelivery وما يتصل بها من وحدات ومكوّنات وأكواد كائنية وواجهات وواجهات برمجة تطبيقات وقواعد بيانات وتحديثات وترقيات وتحسينات ووثائق ومواد ذات صلة — التي تُتاح بموجب هذه الاتفاقية.
"مدة الاشتراك" تعني فترة الاشتراك المحددة في نموذج الطلب المعمول به أو اختيار الخطة.
"خدمات الأطراف الثالثة" تعني أي برنامج أو جهاز أو منصة أو خدمة سحابية أو خدمة استضافة أو خدمة اتصالات أو معالج دفع أو مصرف أو بوابة حكومية أو واجهة برمجة تطبيقات أو تكامل أو قاعدة بيانات أو أي خدمة أخرى لا يملكها المورّد أو لا يتحكم بها مباشرةً.
2. بنية الاتفاقية تشكّل هذه الشروط ونموذج الطلب المعمول به أو الخطة المختارة داخل التطبيق وأي ملاحق مُدرجة صراحةً الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
في حال وجود تعارض، يُطبَّق ترتيب الأولوية التالي:
نموذج الطلب المعمول به، فيما يخص الشروط التجارية المنصوص عليها صراحةً حصراً؛ بيان العمل الموقَّع؛ اتفاقية معالجة البيانات، فيما يخص معالجة البيانات الشخصية حصراً؛ اتفاقية مستوى الخدمة، فيما يخص مستويات الخدمة المنصوص عليها صراحةً حصراً؛ هذه الشروط؛ سياسات المورّد المعمول بها ووثائقه. لا تُعدِّل أوامر الشراء الصادرة عن العميل، أو نماذج المشتريات، أو مستندات تأهيل الموردين، أو الشروط القياسية للعميل، هذه الشروط ما لم يقبلها المورّد كتابةً وصراحةً.
3. حقوق الترخيص والوصول 3.1 اشتراك البرمجيات كخدمة (SaaS). رهناً بسداد جميع الرسوم المعمول بها والامتثال لهذه الشروط، يمنح المورّد العميل، خلال مدة الاشتراك المعمول بها، حقاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن للوصول إلى البرنامج المستضاف واستخدامه حصراً لأغراض أعمال العميل الداخلية.
3.2 الترخيص الدائم أو المحدد المدة. عندما ينص نموذج الطلب صراحةً على ترخيص دائم أو محدد المدة، يمنح المورّد العميل ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن لاستخدام النسخة المحددة من البرنامج حصراً لأغراض عمليات أعمال العميل الداخلية وضمن نطاق الترخيص المحدد في نموذج الطلب. لا يشمل الترخيص الدائم دعماً أو صيانة أو استضافة أو ترقيات أو تطويراً مخصصاً غير محدود أو إصدارات مستقبلية ما لم يُنص على ذلك كتابةً وصراحةً.
3.3 مقاييس الترخيص. يجوز تقييد حقوق الترخيص بعدد المستخدمين المخوّلين، أو المواقع، أو الكيانات القانونية، أو التركيبات، أو حجم المعاملات، أو الطاقة الاستيعابية للمعالجة، أو الوحدات، أو الخوادم، أو الأجهزة، أو أي مقاييس أخرى محددة في نموذج الطلب. يجب ألا يتجاوز العميل نطاق الترخيص الذي اشتراه.
4. الاستخدام المحظور يجب على العميل ألا يقوم، وألا يسمح لأي طرف ثالث بالقيام بما يلي:
(أ) نسخ البرنامج إلا وفق ما هو مسموح به صراحةً؛ (ب) بيع البرنامج أو إعادة بيعه أو تأجيره أو تأجيره من الباطن أو منح ترخيص من الباطن بشأنه أو توزيعه أو استغلاله تجارياً؛ (ج) الهندسة العكسية أو فك الترجمة أو التفكيك أو محاولة استخراج الشيفرة المصدرية، إلا في الحدود الضيقة التي يحظر فيها القانون الآمر هذا القيد؛ (د) تعديل البرنامج أو إنشاء أعمال مشتقة منه إلا بتخويل صريح؛ (هـ) إزالة إشعارات الملكية؛ (و) الالتفاف على آليات الأمان؛ (ز) استخدام البرنامج لتطوير منتج منافس؛ (ح) استخدام أساليب آلية لاستخراج بيانات البرنامج؛ (ط) توفير وصول غير مخوّل؛ (ي) تجاوز حدود الترخيص المشتراة؛ (ك) استخدام البرنامج لأغراض غير مشروعة؛ (ل) نقل شيفرة ضارة؛ (م) التدخل في تشغيل البرنامج أو أمانه؛ (ن) استخدام البرنامج على نحو يخالف القانون المعمول به.
5. حسابات العميل وبيانات الاعتماد يتحمّل العميل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم من خلال حساباته. يجب على العميل الحفاظ على دقة معلومات الحساب؛ وحماية كلمات المرور وبيانات اعتماد المصادقة؛ وقصر الوصول على الأفراد المخوّلين؛ وتعطيل حسابات المستخدمين السابقين على الفور؛ ومنع مشاركة بيانات الاعتماد؛ والحفاظ على ضوابط أمنية داخلية معقولة؛ وإخطار المورّد فوراً في حال الاشتباه بوصول غير مخوّل.
يتحمّل العميل مسؤولية جميع أفعال وإغفالات مستخدميه المخوّلين. لا يتحمّل المورّد مسؤولية الوصول غير المخوّل الناتج عن إخفاق العميل في تأمين بيانات الاعتماد أو الحسابات أو الأجهزة أو الأنظمة أو المستخدمين المخوّلين، إلا بالقدر الذي يكون فيه ذلك ناتجاً مباشرة عن إخلال المورّد بالتزام صريح بموجب هذه الشروط.
6. ملكية بيانات العميل فيما بين الطرفين، يحتفظ العميل بملكية بيانات العميل. لا يدّعي المورّد ملكية بيانات العميل.
يمنح العميل المورّد حقاً محدوداً لاستضافة بيانات العميل وتخزينها ونسخها ونقلها ومعالجتها واستخدامها بأي شكل آخر، بالقدر اللازم بشكل معقول لتقديم الخدمات وصيانتها وتأمينها ودعمها وتحسينها وتشغيلها.
يجوز للمورّد استخدام المعلومات المجمَّعة ومجهولة الهوية التي لا تحدد هوية العميل أو أي فرد لأغراض تجارية مشروعة، بما في ذلك التحليلات وتحسين الخدمة والمقارنة المرجعية وتطوير المنتجات.
7. مسؤولية العميل عن البيانات يتحمّل العميل وحده مسؤولية دقة بيانات العميل واكتمالها ومشروعيتها؛ والحصول على جميع الأذونات المطلوبة؛ وإدخال البيانات والتحقق منها ومطابقتها؛ والموافقة على المعاملات؛ ومراجعة التقارير والحسابات؛ والحفاظ على الضوابط الداخلية؛ وتحديد متطلبات الاحتفاظ بالبيانات وما هو مناسب من البيانات لإدخالها في البرنامج؛ والامتثال للقوانين المعمول بها على العميل وبياناته. لا يتحقق المورّد بشكل مستقل من صحة بيانات العميل.
يقرّ العميل بأن البرنامج قد يعالج معلومات مالية أو محاسبية أو متعلقة بالرواتب أو الموظفين أو العملاء أو الموردين أو المخزون أو العمليات أو معلومات سرية أو حساسة أخرى، وأنه مسؤول عن تحديد مدى ملاءمة البرنامج للاستخدام المقصود منه.
8. مسؤولية العميل عن النسخ الاحتياطي ما لم ينص نموذج الطلب صراحةً على أن المورّد يقدّم خدمة نسخ احتياطي محددة، يتحمّل العميل وحده مسؤولية الاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة وحديثة وكاملة وآمنة ومختبَرة بانتظام لبيانات العميل. يجب ألا يعتمد العميل حصرياً على البرنامج أو الخدمات كحل وحيد للنسخ الاحتياطي.
يقرّ العميل بأن عمليات النسخ الاحتياطي قد لا تتم فوراً، وقد تخضع لفترات احتفاظ محددة، وقد لا تشمل المعاملات التي تجري بعد آخر نسخة احتياطية، وقد تتعرض للتلف أو عدم التوفر، وأن الاستعادة قد لا تكون ممكنة تقنياً دائماً أو قد تؤدي إلى فقدان البيانات التي أُنشئت بعد نقطة النسخ الاحتياطي المعنية.
عندما يقدّم المورّد خدمات النسخ الاحتياطي، تخضع هذه الخدمات لتكرار النسخ الاحتياطي وفترة الاحتفاظ والتزامات الاستعادة المحددة في نموذج الطلب أو اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها. ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً، لا يضمن المورّد الاستعادة إلى تاريخ أو نقطة زمنية محددة.
9. فقدان البيانات أو تلفها أو تغييرها أو حذفها يقرّ العميل بأن بيانات العميل قد تُفقد أو تتلف أو تتغيّر أو تُستبدل أو تُحذف أو تتأخر أو تصبح غير متاحة لأسباب عديدة، منها خطأ العميل، أو إدخال أو تهيئة البيانات بشكل غير صحيح، أو حذفها من قِبل العميل، أو الوصول غير المخوّل من قِبل العميل، أو إخفاق العميل في الحفاظ على نسخ احتياطية، أو فشل عمليات التكامل، أو خدمات الأطراف الثالثة، أو أعطال الأجهزة أو الشبكة، أو البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية، أو الهجمات الإلكترونية، أو القوة القاهرة، أو أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة للمورّد.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمّل المورّد مسؤولية فقدان بيانات العميل أو تلفها أو تغييرها أو حذفها أو عدم توفرها بالقدر الناتج عن أفعال العميل أو إغفالاته، أو إخفاق العميل في الحفاظ على نسخ احتياطية مستقلة، أو خدمات الأطراف الثالثة، أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للمورّد. لا شيء في هذه الشروط يستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.
10. الأمن السيبراني والاختراق لا يمكن ضمان أن يكون أي برنامج أو خدمة إنترنت أو شبكة أو بيئة سحابية أو نظام معلومات آمناً تماماً أو محصّناً ضد التهديدات السيبرانية. لا يضمن المورّد أن يكون البرنامج محصّناً من الاختراق أو البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات أو برامج الفدية أو التصيّد الاحتيالي أو سرقة بيانات الاعتماد أو هجمات حجب الخدمة أو الوصول غير المخوّل أو الثغرات الأمنية غير المكتشفة (يوم الصفر) أو الثغرات في خدمات الأطراف الثالثة.
يحافظ المورّد على تدابير أمنية معقولة تجارياً تتناسب مع طبيعة الخدمات، رهناً بالحدود المنصوص عليها في هذه الشروط. يظل العميل مسؤولاً عن أمان أجهزته وشبكاته وبنيته التحتية وبيانات اعتماده وموظفيه ومسؤولي إدارته وعمليات التكامل الخاصة به وأنظمته الخاضعة لسيطرته.
يجوز للمورّد تعليق الوصول مؤقتاً عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل معقول لحماية الخدمات أو المورّد أو العميل أو المستخدمين الآخرين.
11. إدخال البيانات والتحقق منها يتحمّل العميل وحده مسؤولية البيانات التي يدخلها هو أو مستخدموه المخوّلون في البرنامج، ويجب عليه التحقق بشكل مستقل من السجلات المالية والمعلومات المحاسبية والرواتب والمعلومات الضريبية والمخزون والتقارير والحسابات والمعاملات والبيانات المستوردة والبيانات المُرحَّلة والمخرجات التي يولّدها النظام. لا يتحمّل المورّد مسؤولية الخسائر الناتجة عن بيانات عميل غير دقيقة أو غير مكتملة أو قديمة أو مُدخلة أو معتمدة بشكل غير صحيح.
12. مخرجات نظام تخطيط الموارد ومسؤولية الأعمال البرنامج هو أداة لإدارة الأعمال وتقنية المعلومات. ما لم يُتفق كتابةً وصراحةً على خلاف ذلك، لا يقدّم المورّد استشارات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو تدقيقية أو استثمارية أو مالية أو متعلقة بالتوظيف أو تنظيمية. يظل العميل وحده مسؤولاً عن قراراته التجارية وامتثاله المهني، وعن التحقق من جميع مخرجات النظام قبل الاعتماد عليها.
13. التنفيذ يخضع التنفيذ لنموذج الطلب أو بيان العمل المعمول به. يجب على العميل توفير وصول سريع للموظفين، ومتطلبات وبيانات دقيقة، والمعلومات الفنية والوصول إلى الأنظمة المطلوبة، وممثلين ذوي دراية، وموافقات سريعة، واختبار وتحقق. لا يتحمّل المورّد مسؤولية التأخيرات الناجمة عن العميل أو موظفيه أو خدمات الأطراف الثالثة أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للمورّد. قد تؤدي تأخيرات العميل إلى تعديل الجداول الزمنية وفرض رسوم إضافية.
14. التخصيص وطلبات التغيير يتطلب أي عمل يتجاوز النطاق المتفق عليه أمر تغيير مكتوب. قد تُطبَّق رسوم إضافية على البرمجة المخصصة والتقارير المخصصة وسير العمل وعمليات التكامل وترحيل البيانات والتهيئات أو الوحدات الإضافية والمتطلبات المعدَّلة أو التغييرات اللاحقة للموافقة. يقرّ العميل بأن التخصيص قد يؤثر على الترقيات والتوافق والأداء والأمان والدعم.
15. ترحيل البيانات يتحمّل العميل مسؤولية دقة ومشروعية البيانات المقدَّمة لأغراض الترحيل، ويجب عليه الاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة لجميع البيانات المصدرية قبل الترحيل. لا يضمن المورّد إمكانية ترحيل أو تحويل جميع البيانات القديمة دون تغيير. يجب على العميل مراجعة البيانات المُرحَّلة والتحقق منها. لا يتحمّل المورّد مسؤولية المشكلات المتعلقة بالترحيل الناتجة عن بيانات مصدرية غير دقيقة، أو تنسيقات غير متوافقة، أو تعليمات العميل، أو خدمات الأطراف الثالثة، أو إخفاق العميل في الحفاظ على نسخ احتياطية.
16. خدمات الأطراف الثالثة قد يتفاعل البرنامج مع خدمات الأطراف الثالثة. لا يتحكم المورّد بخدمات الأطراف الثالثة ولا يضمن توفرها أو دقتها أو أمانها أو موثوقيتها أو أداءها أو توافقها أو استمراريتها. لا يتحمّل المورّد مسؤولية الأعطال المنسوبة إلى خدمات الأطراف الثالثة إلا بالقدر الذي لا يجوز فيه قانوناً استبعاد هذه المسؤولية.
17. الملكية الفكرية يحتفظ المورّد والجهات المرخِّصة له بجميع الحقوق والملكية والمصالح المتعلقة بالبرنامج والشيفرة المصدرية والشيفرة الكائنية والبنية والخوارزميات وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات والواجهات والوثائق والنماذج وسير العمل والمنهجيات والتصاميم والأسرار التجارية والدراية الفنية والتحديثات والتعديلات والتحسينات والمكوّنات العامة والشيفرة القابلة لإعادة الاستخدام والأدوات وأطر العمل. لا تُنقَل أي حقوق ملكية فكرية إلى العميل باستثناء الحقوق المحدودة الممنوحة صراحةً بموجب هذه الشروط.
18. التطوير المخصص ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك، يحتفظ المورّد بجميع الحقوق في الشيفرة القابلة لإعادة الاستخدام والوظائف العامة وأدوات التطوير والمكتبات وأطر العمل والمنهجيات والدراية الفنية والمفاهيم والتقنيات والتحسينات. لا يحصل العميل إلا على الحقوق الممنوحة صراحةً في نموذج الطلب المعمول به.
19. الرسوم يجب على العميل دفع جميع الرسوم المحددة في نموذج الطلب المعمول به أو الخطة المختارة. ما لم يُنص على خلاف ذلك: الرسوم غير قابلة للاسترداد؛ ولا يتوقف الدفع على الموافقة الداخلية للعميل؛ والفواتير مستحقة الدفع خلال ثلاثين (30) يوماً؛ والضرائب المعمول بها يدفعها العميل؛ ويجب ألا يحجب العميل المدفوعات غير المتنازع عليها. يجوز للمورّد فرض فائدة على المبالغ المتأخرة بمعدل 1.5٪ شهرياً أو الحد الأقصى المسموح به قانوناً، أيهما أقل.
20. التعليق بسبب عدم السداد يجوز للمورّد تعليق الخدمات بعد تقديم إشعار معقول بالمبالغ المتأخرة غير المتنازع عليها. لا يُلغي التعليق التزامات العميل بالسداد. لا يتحمّل المورّد أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن التعليق المسموح به بموجب هذه الشروط.
21. تغييرات الأسعار يجوز تعديل رسوم الاشتراك عند التجديد. سيقدّم المورّد إشعاراً معقولاً بأي تغييرات جوهرية في الأسعار. لن تؤثر تغييرات الأسعار على المدد الحالية المدفوعة مسبقاً ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً.
22. التجديد التلقائي ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُجدَّد الاشتراكات تلقائياً لمدد متتالية مساوية لمدة الاشتراك الأولية. يجوز لأي من الطرفين اختيار عدم التجديد بتقديم إشعار كتابي قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ الانتهاء. يكون التجديد وفق الأسعار السارية آنذاك لدى المورّد ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
23. الدعم والصيانة يُقدَّم الدعم والصيانة وفقاً لخطة الدعم أو اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها.
سيبذل المورّد جهوداً معقولة تجارياً لحل الأخطاء والمشكلات المُبلَّغ عنها خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة من الإبلاغ الصحيح عن المشكلة، شريطة أن يقدّم العميل معلومات كافية لإعادة إنتاج المشكلة وأن يتعاون مع طلبات استكشاف الأخطاء وإصلاحها من قِبل المورّد. قد لا ينطبق هذا الهدف المحدد بـ72 ساعة على المشكلات الناتجة عن خدمات الأطراف الثالثة، أو تعديلات العميل، أو بنيته التحتية، أو المشكلات التي تتطلب إصلاحاً من مزوّد خارجي خارج عن سيطرة المورّد، ولا ينطبق خلال نافذة صيانة متفق عليها بين الطرفين أو في حالة قوة قاهرة.
ما لم يُنص كتابةً وصراحةً على خلاف ذلك، لا يضمن المورّد خدمة غير منقطعة، أو خلواً تاماً من العيوب، أو تصحيحاً فورياً لكل عيب، أو توافقاً مع كل بيئة، أو توفراً دائماً لكل ميزة. يجوز للمورّد تعديل الميزات أو إيقافها بشرط ألا يُلغي بشكل جوهري الوظائف الأساسية المشتراة خلال مدة مدفوعة مسبقاً، رهناً بالقانون المعمول به.
24. الضمانات يضمن المورّد أن (أ) لديه الصلاحية لإبرام هذه الشروط، وأن (ب) الخدمات المهنية ستُنفَّذ بطريقة مهنية وحِرَفية.
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً، يُقدَّم البرنامج والخدمات "كما هي" و"وفق توفرها". إلى أقصى حد يسمح به القانون، يخلي المورّد مسؤوليته من جميع الضمانات الضمنية، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، وعدم الانتهاك، والتشغيل غير المنقطع، والتشغيل الخالي من الأخطاء، والدقة، والتوفر، والأمان، والملاءمة لمتطلبات العميل المحددة. لا يضمن المورّد أن يلبي البرنامج جميع متطلبات العميل أو يحقق كل نتيجة تجارية مرجوة.
25. السرية يجب على كل طرف حماية المعلومات السرية للطرف الآخر باستخدام ضمانات معقولة. تستثنى من المعلومات السرية المعلومات المتاحة للعموم، أو التي كانت معروفة قانونياً قبل الإفصاح عنها، أو التي طُوِّرت بشكل مستقل، أو التي حُصل عليها قانونياً من مصدر آخر. يُسمح بالإفصاح المطلوب بموجب القانون. تستمر التزامات السرية لمدة خمس (5) سنوات بعد إنهاء الاتفاقية، باستثناء الأسرار التجارية التي تظل محمية طالما ظلت محمية قانونياً.
26. الخصوصية وحماية البيانات يجب على كل طرف الامتثال لقوانين الخصوصية وحماية البيانات المعمول بها على أنشطته الخاصة. عندما يعالج المورّد بيانات شخصية نيابةً عن العميل، يجوز للطرفين إبرام اتفاقية معالجة بيانات منفصلة ("اتفاقية معالجة البيانات") تحكم معالجة البيانات الشخصية عند الاقتضاء.
يتحمّل العميل مسؤولية تحديد الأسس القانونية للمعالجة؛ وتقديم إشعارات الخصوصية المطلوبة؛ والحصول على الموافقات المطلوبة؛ وضمان الجمع والنقل المشروعين؛ والاستجابة لطلبات أصحاب البيانات عند الاقتضاء؛ وضمان إمكانية تقديم بيانات العميل إلى المورّد بشكل قانوني.
27. تعويض العميل يجب على العميل الدفاع عن المورّد وشركاته التابعة ومسؤوليه ومديريه وموظفيه ومتعاقديه وتعويضهم وإبراء ذمتهم من مطالبات الأطراف الثالثة الناشئة عن بيانات العميل؛ واستخدام العميل غير المشروع للخدمات؛ وإخلال العميل بهذه الشروط؛ وانتهاك العميل للقانون أو لحقوق طرف ثالث؛ وإساءة استخدام العميل للبرنامج؛ وإخفاق العميل في تأمين حساباته؛ وأفعال المستخدمين المخوّلين؛ وعمليات التكامل أو خدمات الأطراف الثالثة الخاصة بالعميل.
28. تعويض المورّد المتعلق بالملكية الفكرية رهناً بهذه الشروط، سيدافع المورّد عن العميل ضد مطالبات الأطراف الثالثة التي تدّعي أن الاستخدام المخوَّل للبرنامج ينتهك حقوق الملكية الفكرية. يجوز للمورّد الحصول على حقوق استخدام مستمرة، أو تعديل البرنامج أو استبداله، أو إنهاء الترخيص المتأثر ورد الرسوم المدفوعة مسبقاً وغير المستخدمة المعمول بها. لا يتحمّل المورّد أي التزام تجاه المطالبات الناشئة عن تعديلات العميل، أو الاستخدام غير المخوّل، أو الدمج مع منتجات من غير المورّد، أو مواصفات العميل، أو خدمات الأطراف الثالثة، أو الاستخدام خارج نطاق هذه الشروط.
29. تحديد المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العرضية أو الخاصة أو العقابية أو الرادعة؛ أو فقدان الأرباح أو الإيرادات أو الفرص التجارية؛ أو فقدان الوفورات المتوقعة؛ أو فقدان السمعة التجارية؛ أو انقطاع الأعمال.
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمّل المورّد مسؤولية فقدان بيانات العميل أو إتلافها أو تلفها أو تغييرها أو عدم توفرها إلا بالقدر الناتج مباشرةً عن مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.
30. الحد الأقصى للمسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، تقتصر المسؤولية الإجمالية القصوى لكل طرف تجاه الآخر الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها على الأضرار المباشرة المحكوم بها نهائياً، ولا يجوز أن تتجاوز المبلغ الذي دفعه العميل للمورّد مقابل البرنامج أو الخدمات المعمول بها خلال الأشهر الاثني عشر (12) السابقة للحدث الذي نشأت عنه المطالبة.
بالنسبة للتراخيص الدائمة، يُحسَب المبلغ المعمول به استناداً إلى الرسوم المدفوعة مقابل البرنامج والخدمات المعمول بها خلال الأشهر الاثني عشر (12) السابقة للحدث الذي نشأت عنه المطالبة.
لا شيء يحدّ من المسؤولية بالقدر الذي يحظره القانون الآمر.
31. مسؤولية المورّد المستبعدة إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمّل المورّد مسؤولية الخسائر الناشئة عن إخفاق العميل في الحفاظ على نسخ احتياطية؛ أو إدخال العميل للبيانات أو إخفاقه في التحقق منها؛ أو قرارات العميل التجارية؛ أو الوصول غير المخوّل للعميل أو بيانات الاعتماد المخترقة؛ أو أنظمة العميل أو أجهزته أو شبكاته أو برامجه؛ أو عمليات تكامل العميل؛ أو خدمات الأطراف الثالثة؛ أو القوة القاهرة؛ أو الإجراءات الحكومية؛ أو أعطال الاتصالات؛ أو الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة للمورّد.
32. الإنهاء يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بسبب إخلال جوهري إذا ظل الإخلال دون معالجة لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد إشعار كتابي. يجوز للمورّد تعليق الخدمة أو إنهاءها فوراً عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل معقول بسبب خطر أمني جسيم، أو استخدام غير مشروع، أو وصول غير مخوّل، أو انتهاك جوهري للملكية الفكرية، أو احتيال، أو تكرار عدم السداد، أو سلوك يهدد المورّد أو عملاء آخرين بشكل جوهري. لا يُلغي الإنهاء التزامات الدفع المستحقة.
33. أثر الإنهاء عند الإنهاء، ينتهي ترخيص العميل، ويجب على العميل التوقف عن الاستخدام، وتصبح المبالغ المستحقة واجبة السداد، ويجوز للمورّد تعطيل الوصول. بالنسبة لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS)، يجوز للعميل طلب تصدير بيانات العميل خلال فترة الثلاثين (30) يوماً التالية للإنهاء، رهناً بسداد الرسوم المستحقة وإمكانية ذلك تقنياً. يجوز للمورّد حذف بيانات العميل بعد فترة التصدير المعمول بها وفقاً لسياسات الاحتفاظ الخاصة به والقانون المعمول به، ولا يقع عليه أي التزام بالاحتفاظ ببيانات العميل إلى أجل غير مسمى.
34. القوة القاهرة لا يتحمّل أي طرف مسؤولية التأخير أو الإخفاق الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحرب، والإرهاب، والاضطرابات المدنية، والإجراءات الحكومية، والعقوبات، والأوبئة، والجوائح، والنزاعات العمالية، وأعطال الكهرباء أو الإنترنت أو الاتصالات، والهجمات الإلكترونية، أو أعطال البنية التحتية السحابية.
35. الامتثال يجب على كل طرف الامتثال للقوانين المعمول بها على أنشطته. يجب ألا يستخدم العميل البرنامج لأغراض غير مشروعة أو بما يخالف العقوبات أو ضوابط التصدير المعمول بها، ويتحمّل مسؤولية ضمان امتثال استخدامه للبرنامج للمتطلبات الخاصة بقطاعه.
36. مكافحة الرشوة يجب ألا يستخدم أي من الطرفين البرنامج أو الخدمات فيما يتصل بالرشوة أو الفساد أو غسل الأموال أو الأنشطة المحظورة غير المشروعة.
37. حقوق التدقيق يجوز للمورّد، بعد إشعار معقول، طلب المعلومات اللازمة بشكل معقول للتحقق من الامتثال لقيود الترخيص. إذا كشف التدقيق عن نقص جوهري في الترخيص، يجب على العميل دفع الرسوم المعمول بها وتكاليف التدقيق المعقولة.
38. عدم الاستقطاب إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، خلال مدة هذه الشروط ولمدة اثني عشر (12) شهراً بعدها، يجب على العميل ألا يستقطب عن علم موظفي المورّد المشاركين بشكل جوهري في تقديم الخدمات للعميل بغرض التوظيف. يُسمح بإعلانات التوظيف العامة غير الموجَّهة تحديداً إلى موظفي المورّد.
39. الدعاية ما لم يقدّم العميل إشعاراً كتابياً بعدم الرغبة في ذلك، يجوز للمورّد الإشارة إلى العميل بوصفه عميلاً وعرض اسمه وشعاره في المواد التسويقية للمورّد. يجب ألا يفصح المورّد عن المعلومات السرية للعميل.
40. المتعاقدون من الباطن يجوز للمورّد استخدام الشركات التابعة والمتعاقدين من الباطن لتقديم الخدمات. يظل المورّد مسؤولاً عن التزاماته التعاقدية.
41. التنازل لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد، إلا فيما يتصل باندماج أو بيع لكامل أصوله تقريباً حيث يتحمّل الخلف جميع الالتزامات. يجوز للمورّد التنازل عن هذه الشروط لشركة تابعة أو خلف فيما يتصل بإعادة هيكلة الشركة أو الاندماج أو التمويل أو بيع النشاط المعني.
42. القانون الحاكم والمنازعات ما لم يُنص على خلاف ذلك في نموذج الطلب المعمول به، تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين مقاطعة أونتاريو، كندا، والقوانين الفيدرالية الكندية المعمول بها فيها، دون اعتبار لمبادئ تنازع القوانين، ورهناً بالقانون الآمر المعمول به. يخضع الطرفان للاختصاص الحصري للمحاكم الواقعة في أوتاوا، أونتاريو، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم أو آلية أخرى لحل المنازعات في نموذج الطلب المعمول به.
يجوز لأي من الطرفين طلب إجراء تحفظي أو إنصافي عاجل لحماية الملكية الفكرية أو المعلومات السرية أو المصالح الأمنية.
43. اللغة يجوز إتاحة هذه الشروط باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية. ما لم يقتضِ القانون الآمر المعمول به خلاف ذلك، تسود النسخة الإنجليزية في حال وجود تعارض أو تضارب.
44. القبول الإلكتروني بالنقر على "أوافق"، أو وضع علامة في مربع القبول، أو إنشاء حساب، أو الوصول إلى البرنامج أو الخدمات أو استخدامهما بأي شكل آخر، يوافق العميل على أن هذه الشروط ملزمة قانونياً بنفس القدر الذي تكون به اتفاقية ورقية موقَّعة. للتوقيعات الإلكترونية والقبول الإلكتروني والسجلات الإلكترونية نفس أثر التوقيعات الأصلية إلى أقصى حد يسمح به القانون.
45. الاتفاقية الكاملة تشكّل هذه الشروط ونماذج الطلب المعمول بها الاتفاقية الكاملة بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها.
46. التعديلات يجوز للمورّد تحديث هذه الشروط من وقت لآخر. سيُبلَّغ عن التغييرات الجوهرية من خلال نشر نسخة محدَّثة تحمل تاريخ "آخر تحديث" جديداً، وعند الاقتضاء بموجب القانون، من خلال إشعار إضافي. يُشكِّل استمرار استخدام البرنامج أو الخدمات بعد سريان التغييرات قبولاً بها. يجوز للمورّد تحديث السياسات التشغيلية والأمنية والفنية عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل معقول لتشغيل الخدمات أو حمايتها.
47. قابلية الفصل إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، فسيُعدَّل بالقدر الأدنى اللازم، وتظل بقية الأحكام سارية المفعول.
48. التنازل عن الحقوق لا يشكّل عدم إنفاذ أي حكم تنازلاً عن إنفاذه مستقبلاً.
49. المتعاقدون المستقلون يُعَد الطرفان متعاقدَين مستقلَّين. لا شيء في هذه الاتفاقية ينشئ شراكة أو مشروعاً مشتركاً أو علاقة توظيف أو وكالة أو علاقة ائتمانية.
50. البقاء بعد الإنهاء تظل الأحكام المتعلقة بالدفع والملكية الفكرية والسرية والتعويض وحماية البيانات وتحديد المسؤولية وحل المنازعات والقانون الحاكم، وأي أحكام يُقصد بطبيعتها أن تبقى سارية، سارية بعد إنهاء الاتفاقية.
القبول [ ] لقد قرأت شروط خدمة Visual SLS وأوافق عليها.
بالنقر على "أوافق" أدناه، فإنك تؤكد أن:
لديك الصلاحية لإلزام الكيان التجاري الذي تمثله بهذه الشروط؛ توافق على الرسوم والخطة والوحدات المختارة أثناء التسجيل أو في نموذج الطلب الخاص بك؛ تفهم أن البرنامج والخدمات مُقدَّمة "كما هي"، رهناً بالبند 24؛ قرأت بند تحديد المسؤولية (البند 29) والحد الأقصى للمسؤولية (البند 30). هل لديك أسئلة حول هذه الشروط؟ تواصل مع Visual SLS عبر البريد الإلكتروني [email protected].
قرأت شروط الخدمة أعلاه وأوافق عليها. أوافق رفض